مركز الحدود الدولية

صرحت مديرة مركز الحدود الدولية قائلة بأن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها من حيث التركيز على الانفصال وتقرير المصير. أقام مركز الحدود الدولية البرية والبحرية التابع لمركز لندن لممارسات القانون الدولي يوم الخميس الماضي حلقة نقاش دائرية بعنوان "التقسيم السياسي: الانفصال وحق تقرير المصير في القانون الدولي" في لندن. حيث صرحت مديرة مركز الحدود الدولية قائلة بأن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها من حيث التركيز على الانفصال وتقرير المصير. وركزت الفعاليات السابقة للمركز على ترسيم الحدود وغيرها من المسائل الفنية بالغة التعقيد في هذا المجال الحيوي. كما أوضحت مديرة مركز الحدود الدولية أن عقد حلقة النقاش يأتي جزءاً من مشروع بحثي ضخم يضطلع المركز بتنفيذه حالياً، وأضافت بأنه علاوة على ما تقدم فإن المركز يقدم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات. هذا وذكرت بأن أهداف الفعالية تضم أيضاً التعريف بالمناهج والمقاربات النظرية للانفصال وتقرير المصير من منظور القانون الدولي، وكيفية نشوء تلك الأوضاع الاستثنائية وطرق معالجتها في التطبيقات العملية للقانون الدولي، علاوة على استعراض بعض النماذج لتقرير المصير والانفصال في دول مختلفة، وعقد مقارنة منهجية بينها من منظور القانون الدولي. كما أن الفعالية تهدف أيضا إلى إثراء الحوار بخصوص بين الحضور الذين ينتمون إلى مجالات مهنية مختلفة ذات صلة. قاد حلقة النقاش الأستاذ الأكاديمي بجامعة برشلونة لورن ووكر نولن الذي شغل منصب مدعٍ عام في أستراليا في السابق. وذكر لورن بأن مسألة الانفصال وتقرير المصير ليست جديدة في الساحة الدولية، حيث يمكن على سبيل المثال الإشارة إلى الحرب الأهلية الأمريكية باعتبارها مثالا مبكرا لسعي أقاليم جغرافية بعينها إلى الانفصال عن منظومة الدولة الوطنية لأسباب مختلفة. موضحا بأن أسبابا ثلاثة تدفع مجموعات بعينها إلى المطالبة بحق المصير؛ وهي وجود أغلبية تسعى للانفصال، أو تظلم مجموعات محددة من الظلم أو الاضطهاد العرقي أو اللغوي، أو النظرة إلى الانفصال باعتباره الحل الوحيد لمواجهة مظالم تاريخية أو تراكمات اجتماعية واقتصادية سالبة، معرفاً الفرق بين الانفصال وتقرير المصير من منظور الأمم المتحدة، والدساتير الوطنية، والمجلس الأوروبي. وأضاف لورن بأن الأمم المتحدة تميل في الغالب إلى دعم المطالبات بحق تقرير المصير، وكان أحدثها الاستفتاء الذي شهدته كاليدونيا الجديدة مؤخرا، ولكن مواقف بعض الأمناء السابقين للأمم المتحدة كانت تميل إلى رفض الاستفتاء للمطالبة بحق تقرير المصير، فقد رفضه بانكيمون في حالة مقاطعة كاتالونيا التي تطالب بالانفصال من أسبانيا، وأعرب بطرس بطرس غالي ويوثانت عن مواقف مماثلة في مراحل سابقة، موضحاً بأن دساتير الدول ومواقفها السياسية تختلف أيما اختلاف بخصوص الاستفتاء على حق تقرير المصير، حيث ما زالت أسبانيا ترفض على سبيل المثال السماح بإجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، بينما وافقت إيطاليا على إجرائه في مرحلة سابقة، وذكر أن السبب الرئيس لذلك هو تخوّف الدول من أن يقود الاستفتاء إلى الانفصال، وقد تحققت تلك المخاوف بالفعل في حالات إثيوبيا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا. وضمّنت دول أخرى الحق في الاستفتاء على تقرير المصير في الدستور ولكنها حذفته لاحقا، كما في حالة ميانمار، كما تلجأ دول أخرى إلى وضع نسبة مرتفعة للغاية للسماح بالانفصال، كما فعلت سنت كيتس ونفيس سنة 1998، حيث صوّتت نسبة 62% مطالبة بانفصال جزيرة نفيس، ولكن الدستور كان ينص على نسبة الثلثين بحد أدنى، وبالتالي لم تنفصل الجزيرة. أما المجلس الأوروبي، فيدعم عادة حق تقرير المصير الداخلي، وأوضح مثال على ذلك حالة كوسوفو التي أعلنت الاستقلال من جانب واحد، واعترفت بها الكثير من الدول ومعظم الدول الأوروبية، ما عدا أسبانيا بالطبع بسبب مسألة كاتالونيا! كما تطرق لورن إلى الاستفتاءات على تقرير المصير في حالات أسكتلندا حيث لا تسمح السلطات للمقيمين خارج أسكتلندا بالمشاركة حتى ولو كانوا من الأسكتلنديين بينما تسمح للمقيمين على أراضيها أيا كانت جنسياتهم بالمشاركة، وذلك على خلاف إرتريا والعراق، موضحاً الطريقة التي انفصل بها الجبل الأسود (مونتنغرو) عن يوغوسلافيا، وأشار إلى الدور الذي تنفذه الدول الأخرى عادة لإفشال الاتحاد بين دولتين، كما حدث في الاتحاد بين مصر وسوريا؛ وبين السنغال وغامبيا، حيث كان لإيران دور كبير في الانفصال بين الدولتين الإفريقتين. هذا واختتمت حلقة النقاش بحوار متعمق حول كافة جوانب القضية المطروحة بين الحضور الذي شمل المتخصصين في القانون الدولي، والأساتذة الجامعيين، والسياسيين، والدبلوماسيين، والباحثين في مراكز التفكير الاستراتيجية، وطلبة الدراسات العليا في مجاليّ القانون والعلاقات الدولية.

مركز الحدود الدولية يُناقش الانفصال وحق تقرير المصير في القانون الدولي

مركز الحدود الدولية يُناقش الانفصال وحق تقرير المصير في القانون الدولي

Share on Mastodon