محكمة تنازع الاختصاص

قرر المجلس الأعلى للقضاء، مخاطبة مجلس النوّاب بإصدار قانون لمعالجة حالة التنازع في الاختصاص بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص. جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأحد، بشأن الحكم الصادر من الدائرة الدستورية الطعن رقم 5/ 69ق بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء. كما قرر مجلس القضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع. وفي تعليقه على البيان، قال المستشار السابق بالمحكمة العليا د. جمعة الزريقي لـ"عين ليبيا"، إن معالجة حالة التنازع في اختصاص المحاكم والأحكام القضائية من اختصاص الدوائر المجتمعة وفقا لقانون المحكمة العليا وعلى الطرف المنازع أن يلجأ إليها بطلب لفض التنازع بالطريقة المتبعة وفقا للقانون. وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، إنّهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب. وأضاف القوي في كلمة أمام أعضاء المجلس، أن الخلاف في هذه المسألة يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا، واصفا التنازع الحالي بين الجهتين بـ"التنازع الإيجابي". وأوضح القوي أنّ الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أنّ مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه، حسب وصفه. وفي مارس الماضي، قبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022. وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة ونظرت في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 ق، وحكمت بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة.

لمعالجة حالة التنازع.. الأعلى للقضاء يُخاطب مجلس النوّاب

لمعالجة حالة التنازع.. الأعلى للقضاء يُخاطب مجلس النوّاب

Share on Mastodon