مجلسي النواب والشيوخ

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّه في حالة عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية فإنّه سيتم الاستفتاء شعبيا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية. وذكر المشري في لقاء تلفزيوني إنّ لجنتا مجلسا النواب والدولة عملتا لنحو 4 أشهر على إعداد وثيقة دستورية معنية بالعملية الانتقالية فقط، وأنّ الوثيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوي نحو 180 مادة هي ليست صحيحة. وتابع المشري أنّ الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي. وأضاف أنّ مجلس النواب سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة أما انتخاب مجلس الشيوخ سيكون بالنظام الفردي فقط، وأنّه يجب على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50 بالمئة زائد واحد من الأصوات. وبيّن المشري أنّ الوثيقة الدستورية تنص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة والرئيس هو من يعين رئيس الوزراء، وأن لا يكون قد صدر في حق من يترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي وإن لم يكن باتا وتابع المشري أنّه اشترط في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا، وبالتالي أي عسكري يترشح للرئاسة يشترط عليه الاستقالة حسب الوثيقة الدستورية. وأشار المشري إلى أنّ لخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس مجلس النواب هو ترشح مزدوجي الجنسية، وأنّ مجلس الدولة يرى أنه لا يحق لهم الترشح. واعتبر المشري أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سيُقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها. ودعا المشري الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور، مشيرا إلى أنّه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات.

مهاجما «الدبيبة»..«المشري» يفتح ملف الدستور والمرحلة القادمة والانتخابات

مهاجما «الدبيبة»..«المشري» يفتح ملف الدستور والمرحلة القادمة والانتخابات

Share on Mastodon