لجنة الستين

دعا الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، لفرض وصاية دولية على ليبيا بصلاحيات على الأرض، بسبب تراجع مستوى الثقة المحلية والخارجية في صواب الطبقة السياسية وحكمتها وقدراتها. وقال شمام، في منشور عبر «فيسبوك»: "يجب النظر الى خيارات واساليب تستمد قوتها من استلهام التجربة الليبية التاريخية في بناء الدولة، والتفكير خارج الصندوق وبجرأة متناهية لتفادي السقوط المريع للدولة وتفكك الامة وتشرذمها”. واعتبر شمام أن الخيارات التي طرحت فشلت بسبب "عقلية الغنيمة المحلية، وعقلية الاحتواء الإقليمية والدولية" مما يستدعى العودة والتفكير في الآلية التي وضعها أحد صانعي الاستقلال الليبي المبعوث الدولي أدريان بيلت، واعتمدت تلك الآلية أولا على إنشاء مجلس دولي مكون من الدول ذات المصالح المباشرة في ليبيا، ومندوب دولي تعطى له صلاحيات على الأرض، ويستمع فيها مباشرة لمطالب الناس من أفواههم، ويتبنى نفس الآليات وهي لجنة الواحد العشرين ثم لجنة الستين ثم تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات”. وأضاف شمام “هذه الآلية يجب رفدها بمشروع مارشال ليبي ودولي يمنع التدهور المريع في الاقتصاد الليبي، والمجلس الدولي يجب أن يضم الدول الضالعة في المسألة الليبية، وذات التأثير المباشر في الحالة الليبية المتشعبة مثل: الولايات المتحدة، روسيا، إيطاليا، فرنسا، تركيا، مصر، قطر، الإمارات، جنوب أفريقيا، وتختار لجنة الواحد والعشرين على أساس الفئات الاجتماعية والمهنية التي تمثل الأقاليم الثلاثة وينبثق عن لجنة الواحد والعشرين، لجنة الستين التي تهتم بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات”. وأوضح شمام أن اختيار أعضاء اللجنتين يجب أن يقوم على أساس ألا يكون العضو قد شغل أي منصب سيادي في العهدين الماضيين، ويشرف المجلس الدولي خلال فترة إعادة بناء الدولة على مالية الدولة وشفافيتها، وضمان عدم تدخل الأجسام المؤسساتية مثل القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون والقوات المسلحة في آليات انتقال السلطة. وختم شمام بالقول إن البديل عن هذا الحل سيكون إفلاس الدولة واضمحلالها مما يفتح الطريق إلى حروب أهلية أفقية وربما لانقلاب عسكري، محذرا من أن الاستهتار الحالي بمقومات الأمة لا يمكن له الاستمرار دون رد فعل عنيف لا أحد يعرف أبعاده” على حد تعبيره.

شمام يدعو لوصاية دولية على ليبيا بسبب تراجع الثقة بالطبقة السياسية

شمام يدعو لوصاية دولية على ليبيا بسبب تراجع الثقة بالطبقة السياسية

الرئاسي يُناقش مع لجنة الستين النصوص الخلافية بمشروع الدستور

الرئاسي يُناقش مع لجنة الستين النصوص الخلافية بمشروع الدستور

Share on Mastodon