زيادة انتاج أوبك

وجدت الدول العربية المنتجة للنفط والغاز، في الأزمة الأوكرانية الحالية فرصة لتحسين صناعة النفط والخام، بالتزامن مع ارتفاعات كبيرة في أسعارها. وصعد سعر برميل النفط في تعاملات الأسبوع الجاري إلى ذروة 14 عاما، عند متوسط 138 دولارا، قبل أن يستقر عند متوسط 132 دولار، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أكثر من 3200 دولار للألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع. والدول العربية المنتجة للنفط بكميات تجارية هي السعودية، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والجزائر، وقطر، والبحرين، وليبيا، والكويت، بينما الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة، هي قطر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، والعراق الذي بدأ مؤخرا يركز على قطاع الغاز الطبيعي. وبحسب مجموع من البيانات نشرتها بلومبرغ ، فإنّ دولة مثل قطر تحتاج إلى سعر برميل نفط 44 دولارا، لتحقيق موازنة دون عجز، بينما السعودية 72.4 دولارا، والكويت 65.3 دولار، والبحرين تحتاج إلى سعر برميل 106.6 دولارات، والإمارات 66.8 دولارا، والعراق 64.2 دولارا، والجزائر، 116.6 دولارا، وسلطنة عمان 60.5 دولارا. ومع ارتفاع أسعار النفط فوق 130 دولارا، فإن كافة الدول العربية المنتجة للنفط، ترى في الوضع الحالي، وقتا مثاليا لتعزيز ماليتها العامة، وسد أي عجوزات نجمت عن أسعار السنوات الثماني الماضية. ورجحت بنوك استثمار عالمية مواصلة أسعار النفط الارتفاع إذ توقع بنك غولدمان ساكس أن يصل الارتفاع إلى 150 دولارا للبرميل في الأشهر 3 المقبلة، بينما توقعت روسيا أن أي حظر على نفطها يعني أن سعر البرميل سيصل إلى 300 دولار. وفي ذات السياق رأى بنك جي بي مورغان أنّ خام برنت قد ينهي العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل، مضيفاً أنّ 66% من النفط الروسي يكافح حالياً للعثور على مشترين. وذكر أن حجم صدمة المعروض كبير على المدى القصير لدرجة أنّ أسعار النفط بحاجة للوصول إلى 120 دولاراً للبرميل والبقاء عليها أشهراً عدة، على افتراض أنه لن تكون هناك عودة فورية للخام الإيراني. وقال محلل أسواق النفط العالمية أحمد كرم، إنّ الأسعار سجلت مستويات قياسية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا. وأوضح كرم لوكالة الأناضول أنّ الأسعار تلقت دعماً قوياً، بسبب التأخر في إتمام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني للأسواق، معتبرا أنّ حظر النفط الروسي عن الأسواق، دون وجود بدائل سيحدث فجوة كبيرة في المعروض وسيدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. من جانبه، أوضح المحلل النفطي الكويتي خالد بودي، أنّ روسيا تمثل حاليا حوالي 12% من إمدادات النفط العالمية التي تعاني بالفعل من ضعف الإمدادات. ورأى بودي أنّ حظر النفط الروسي سيكون صدمة للأسواق في ظل عدم وجود بدائل، موضحا أن القدرة الإنتاجية لأعضاء تحالف «أوبك +» ليست بالجاهزية الكافية لزيادة إنتاجها. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بزيادة الإنتاج لسد الفجوة المحتملة في إمدادات الطاقة من روسيا التي تقود 10 منتجين من خارج «أوبك» ضمن التحالف النفطي «أوبك +».

النفط.. حصان منتجي العرب «الرابح» في الأزمات

النفط.. حصان منتجي العرب «الرابح» في الأزمات

Share on Mastodon