حكم مدني

واصل محتجون بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى التظاهر، اليوم السبت، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، بأن مئات المتظاهرين خرجوا في أحياء "الصحافة" و"جبرة" و"الكلاكلة" بمدينة الخرطوم، و"الكدرو"، و"الشعبية" بمدينة الخرطوم بحري. وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الأسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة. وتضم العاصمة السودانية 3 مدن هي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان بأن العشرات نفذوا وقفات احتجاجية، بمدن "المناقل" وسط البلاد، ونيالا غرب البلاد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، ورفع المحتجون لافتات عليها "لا لحكم العسكر"، و"حرية سلام وعدالة". يُشار إلى أن "لجان المقاومة" المكونة من نشطاء، دعت إلى مظاهرة "مليونية" يوم الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019. بدورها، نصحت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها بالبقاء في أماكنهم يوم الأحد بالتزامن مع الاحتجاجات المرتقبة. وذكرت السفارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه من "المخطط خروج احتجاجات في 21 نوفمبر، بينما يستمر المنظمون في تشجيع العصيان المدني غير العنيف، فقد كانت هناك مواجهات عنيفة في الماضي". وأضافت: "ننصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم قدر الإمكان". في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات الأربعاء الماضي. وقالت الشرطة السودانية، في وقت سابق، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية". ونظمت سلسلة مظاهرات شعبية خلال الأسابيع الأخيرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان احتجاجا على حل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أواخر أكتوبر حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، وتشكيل العسكريين مجلسا سياديا جديدا. وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، استخدمت قوات الأمن القوة بما يشمل الرصاص الحي لتفريق المحتجين. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يُعاني السودان أزمة حادة، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى"، على حد قوله.

السودان.. مظاهرات تُطالب بعودة الحكم المدني

السودان.. مظاهرات تُطالب بعودة الحكم المدني

Share on Mastodon