حصر المباني

باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، رفقة لـواء 444 قتال ومديرية أمن النواحي الأربع وجهاز الشرطة الزراعية، في حصر المباني بحرم وادي المجينين والواقعة بجوار الوادي؛ بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.. وأفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تم حصر 50٪؜ من المباني ابتداء من مصب الوادي، مؤكدة أن الدوريات مستمرة إلى حين حصر كافة المباني وإحالة موقف للنائب العام حسب التعليمات الصادرة بشأنها. وفي وقت سابق، أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي ومدير إدارة إنفاذ القانون، وعمداء بلديات طرابلس الكبرى، وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لسد وادي المجينين. وجرى خلال هذه الجولة معاينة الوادي وما يحتاجه من صيانة لسد وتنظيف مجره. هذا وعُقِد يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع طارئ لعمداء بلديات طرابلس الكبرى، بديوان بلدية أبوسليم، وذلك لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية. وتناول الاجتماع توحيد الجهود في الإغاثة والإنقاذ من خلال دعم الجهود الأهلية والحكومية، ودراسة الوضع الحالي للأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار والاستعداد لأي حالات طارئة. وناقش المجتمعون إمكانية تدريب الكوادر البشرية في البلديات على مواجهة الأزمات وأنظمة الإنذار المبكر والتنسيق المشترك بين فرق الأزمة بالبلديات. كما تم بحث إمكانية تشكيل لجنة فنية لإعداد مواصفات إنشائية للمباني السكنية التي أنشأت حديثا وكذلك تنفيذ عدد من الملاجئ ومراكز الإيواء داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى، بالاضافة إلى دراسة التدابير الخاصة للاستعداد والتجهيز لأي أوبئة أو أمراض يمكن أن تنتشر جراء ظهور بعض الأوبئة بالبلديات المنكوبة في شرق ليبيا. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة يضم مسؤولين عن وزارة الموارد المائية وإدارة السدود والجهات ذات العلاقة. وخلُص الاجتماع إلى ضرورة إنشاء مركز إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، وترتيب زيارات ميدانية للسدود ومجرى وادي المجينين وغيرها، وعقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مدى جاهزيتها والصعوبات التي تواجهها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي ببلدية أبوسليم. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة يضم مسؤولين عن وزارة الموارد المائية وإدارة السدود والجهات ذات العلاقة . وتحدث عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي في كلمة له خلال الاجتماع، عن الحجم الهائل من الخسائر الذي حل بدرنة من جراء السيول والفيضانات، مؤكدا أن الإهمال وعدم الاحساس بالناس وابتعاد الحكومة المركزية عن حياتهم كان سببا في هذا الحجم من الخسائر. وحذر الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، من وقوع كارثة بوادي المجنين، مشيرا إلى أن الوادي لم يتحرك منذ 40 عاما، قائلاً إن “اجتماع عمداء البلديات اليوم لدق ناقوس الخطر، ووضع سيناريوهات إننا مقبلون على كارثة ومن الآن نستطيع التفكير والعمل وتحديد مسؤولياتنا القانونية والقضائية”. وأوضح الخليفي أن باب الطوارئ غير موجود في ميزانيات البلديات، ويجب تحديد الأولويات، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مذكرة لرئيس الحكومة ووزارة الحكم المحلي بخصوص البنود التي تم الاتفاق عليها والتي من بينها ضرورة صرف ميزانيات الطوارئ للبلديات. يُشار إلى أن سد وادي المجينين هو سد ساتري يقع في وادي المجينين 64 كيلومتر جنوب طرابلس في الجبل الغربي، وتم الانتهاء من إنشاء السد عام 1972 وكان الغرض الرئيسي من إنشائه هو توفير المياه من أجل العمليات الزراعة في المنطقة وأيضًا للتحكم في الفيضانات. باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة لـواء 444 قتال و مديرية أمن النواحي الأربع وجهاز الشرطة...تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الأحد، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣

صور.. حصر المباني بحرم وادي المجينين

صور.. حصر المباني بحرم وادي المجينين

Share on Mastodon