تعطيل الدائرة الدستورية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا، تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد، وعطلها عن دورها في مراجعة وإلغاء التشريعات التي تُعتبر غير دستورية، بما فيها التشريعات المتعلقة بالانتخابات. وأوضحت رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2020 أنّ ليبيا لا زالت تعيش بلا دستور دائم، والإعلان الدستوري الصادر لعام 2011 هو ساري المفعول، مشيرة إلى مسودة الدستور التي انتهت الهيئة التأسيسية من صياغتها لم تعرض على الاستفتاء. وأضافت رايتس ووتش أنّ المنظمة الدولية للهجرة قدّرت اعداد النازحين داخليا حتى أكتوبر الماضي بأكثر من 212 الف شخص، أي أكثر ون 42 ألف عائلة، أغلبهم في بنغازي، طرابلس، ومصراتة. وأشارت رايتس ووتش أنّ البلاد عانت من التهجير المستمر، والمخاطر التي تسببها الألغام الأرضية المزروعة حديثا، وتدمير البُنية التحتية الحيوية، مثل الرعاية الصحية والمدارس، مردفة أنّ مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم عديد المدنيين، وأنّ السلطات توصلت إلى اكتشافات مروعة تتمثل في مقابر جماعية لعشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية.

رايتس ووتش: تعطيل الدائرة الدستورية عمّق الأزمة الليبية

رايتس ووتش: تعطيل الدائرة الدستورية عمّق الأزمة الليبية

Share on Mastodon