النيابات العسكرية

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان

منعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة منتسبيها لامتثالهم لاستدعاءات المدعي العام العسكري أو النيابة العسكرية، وذلك لتدعيهم لصلاحياتهم. جاء ذلك…