السفراء الأوروبيين

جدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى ليبيا، دعمهم لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية في جميع أنحاء البلاد، معربين عن استعدادهم لمساندة أي جهود يبذلها القادة الليبيون لاعتماد ميزانية وطنية موحدة تضمن تخصيص الموارد بشفافية وخاضعة للمساءلة. وفي بيان، أمس الأربعاء، بخصوص الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى عمل الاتحاد بنشاط لدعم الديمقراطية في ليبيا، مؤكدا أن "الشعب الليبي لديه الحق في اختيار قادته". ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن. وأكد البيان الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل "كأفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا" وضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والشباب، من تحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، متابعا: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها». وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة. وشدد البيان على استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا. ورحب البيان بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف. ودعا السفراء الأوروبيون إلى "إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز" المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين. وعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي دلعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي. وفي بيان، أمس الأربعاء، بخصوص الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى عمل الاتحاد بنشاط لدعم الديمقراطية في ليبيا، مؤكدا أن "الشعب الليبي لديه الحق في اختيار قادته". ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن. وأكد البيان الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل "كأفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا" وضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والشباب، من تحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، متابعا: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها». وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة. وشدد البيان على استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا. ورحب البيان بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف. ودعا السفراء الأوروبيون إلى "إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز" المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين. وعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي.

بيان أوروبي مشترك يُؤكد دعم تجديد شرعية المؤسسات الليبية

بيان أوروبي مشترك يُؤكد دعم تجديد شرعية المؤسسات الليبية

Share on Mastodon