إنقلاب عسكري

ساد الهدوء العاصمة المالية باماكو، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، إذ أذعن السكان، فيما يبدو، لدعوات الكولونيل إسماعيل واجو الذي يُفترض أنه المتحدث باسم المجلس الحاكم لاستئناف الأنشطة العادية. وقدَّم الكولونيل أسيمي غويتا نفسه رئيساً للمجلس العسكري الحاكم الذي أطاح برئيس مالي في الوقت الذي سعى فيه المتحدث باسم المجلس لطمأنة المواطنين أن بوسعهم استئناف حياتهم اليومية كالمعتاد، اعتباراً من اليوم الخميس. ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن غويتا قوله: "أقدم نفسي، أنا الكولونيل آسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وأضاف: "مالي في أزمة سياسية واجتماعية وأمنية. لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء. لقد قمنا، بتدخلنا أمس، بوضع البلاد فوق كل شيء، مالي أولا". وأوضح: "كان من واجبي لقاء مختلف الأمناء العامين لنؤكد لهم دعمنا لاستمرار عمل مؤسسات الدولة". وأشار إلى أنه: "في أعقاب حدث الأمس الذي أدى إلى تغيير في الحكم، من واجبنا أن نبلغ موقفنا لهؤلاء الأمناء العامين بأن بإمكانهم العمل". وخلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، دعا المتحدث باسم لجنة إنقاذ الشعب، إسماعيل واغي، الماليين إلى "ممارسة أعمالهم بحرية"، و"استئناف أنشطتهم بكل أمان". وطلب أيضا بـ"الوقف الفوري لكل أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة"، وتعهد بـ"اتخاذ التدابير الضرورية بحق كل عسكري يُضبط متلبسا بارتكاب أعمال ابتزاز". هذا وندد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، بالتمرد في مالي ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة، الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير. وبحسب ما أفادت وكالات أنباء، تم إطلاع مجلس الأمن على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بانقلاب عسكري. هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي، مساء أمس الأربعاء، تعليق عضوية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وأوضح الاتحاد أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري، وطالب بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومسؤولين كبار آخرين. يأتي ذلك في حين، أعلن الجيش الذي قام بتمرد في مالي يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب، وفرض حظر التجوال ليلا، وإغلاق الحدود مع دول الجوار حتى إشعار آخر. ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن إسماعيل فاغ، المتحدث باسم الثوار، قوله على قناة ORTMI التلفزيونية: “نحن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا الالتزام تجاه الشعب والتاريخ وضمان استمرار الدولة”. ودعا المتمردون إلى تحول سياسي يفضي إلى انتخابات، وأكدوا التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية، كما قرروا إغلاق جميع الحدود في مالي حتى إشعار آخر. وبدأ التمرد في مالي يوم الثلاثاء 18 أغسطس الجاري، في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وكذلك حل البرلمان والحكومة. وفي خطاب تلفزيوني، أمس الأربعاء، أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية. وقال كيتا في خطابه: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”. وأوضح كيتا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم. وأردف يقول: “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.

مالي.. قائد الانقلاب يُنصِّب نفسه رئيساً ويُطالب الشعب بالعودة إلى العمل

مالي.. قائد الانقلاب يُنصِّب نفسه رئيساً ويُطالب الشعب بالعودة إلى العمل

رئيس مالي يُعلن استقالته إثر انقلاب عسكري

رئيس مالي يُعلن استقالته إثر انقلاب عسكري

Share on Mastodon