أزمة المهاحرين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات التونسية بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، إلى الحدود البرية الليبية مع الجانب التونسي بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم. وذكرت اللجنة في بيان صحفي تحصلت "عين ليبيا" على نسخة منه، أنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية الواردة إلى قسم الشؤون الإنسانية والطوارئ وقسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة، بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الحدود الليبية التونسية، حيث تُفيد المعلومات الأولية بوفاة 3 مهاجرين من بينهم امرأة وطفلتها ورجل، جراء بقائهم بدون طعام وماء وفي العراء وأجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة، وهؤلاء الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء المعاناة الإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين الذين قامت السلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الممارسات اللإنسانية بحق هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية من قبل السلطات التونسية التي فرضت عليهم هذه المعاناة الإنسانية جراء نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، وفرضت عليهم البقاء في العراء بمناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة مع درجات الحرارة العالية وانعدام الماء والطعام والدواء. وحمَّلت اللجنة، السلطات التونسية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذه الأزمة الإنسانية التي افتعلتها على حدودها مع الجانب الليبي، وتوظيفها لغايات سياسية، بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي على حساب التزاماتها القانونية والإنسانية الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين 1951 المصادقة والمنضمة إليها جمهورية تونس. وأضاف البيان أنه أمام تفاقم هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والتي أدت إلى وفاة عدد من المهاجرين جراء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يمرون بها وانعدام الماء والطعام والدواء ومقومات الحياة، وانطلاقا من الواجب والمسؤوليات الإنسانية والدينية والأخلاقية تجاه هؤلاء المهاجرين المستضعفين وخاصة منهم النساء والأطفال والعجزه والمرضى، وتقديرا للظرف الإنساني والاستثنائي الذي يمرون به جراء المعاناة الإنسانية التي فرضتها عليهم السلطات التونسية، ولما للنفس البشرية من قيمة إنسانية ودينية عظيمة وجب الحفاظ عليها وإنقاذها من أي مخاطر والتزاما بمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُطالب السلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسرعة التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين والموجودين في حالة جد خطيرة جراء المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، والمتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والعمل على نقلهم لمراكز إيواء تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم، وتمكين المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجالات الهجرة من الوصول إليهم لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وترتيب عمليات ترحيلهم وعودتهم الطوعية والإجلاء الإنساني لبلدانهم من خلال التنسيق مع سفارات دولهم والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما طالبت اللجنة من السلطات التونسية والليبية بالعمل على إيجاد معالجة هذه المسألة، انطلاقا من المسؤوليات والالتزامات القانونية والإنسانية الملقاة على عاتق الجانبين، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والاحترام الكامل للكرامة البشرية، وضمانات احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يكفل احترام البعد الإنساني وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين.

الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود

الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود

Share on Mastodon