موازنة

فتحت الحكومة المغربية اعتمادات مالية إضافية لموازنة 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1 مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة إشكالية ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة. وبحسب ما أفاد موقع "أفريكونا" الاقتصادي، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2022 إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام الذي قبله، نتيجة تراجع النشاط الزراعي. وواجهت المملكة العام الماضي موسم جفاف قالت الحكومة إنه الأسوأ منذ أربع عقود دفعها لزيادة دعم المواد الأساسية إلى 40 مليار درهم (حوالي 4 مليار دولار) عبر “صندوق المقاصة” الذي يُوجه لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر، إضافة إلى دعم العاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول “الحسابات الوطنية” إن “القطاع الفلاحي سجل انخفاضاً بنسبة 12.9% مقابل نمو 19.5% عام 2021، في حين نمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% فقط في 2022 من 6.3% قبل عام”. وتبلغ مُساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 12%، ويلعب أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أنَّ 40% من السُكان يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.

لكبح التضخم وتوفير المياه.. المغرب يُضيف مليار دولار لموازنة 2023م

لكبح التضخم وتوفير المياه.. المغرب يُضيف مليار دولار لموازنة 2023م

Share on Mastodon