مخالفات دستورية

أعلن أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المطالبين بتصحيح ما يصفونها بـ”المخالفات الدستورية والقانونية واللائحية” منذ الجلسة 74 بتاريخ 27 يوليو 2017، رفضهم لتوافق اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة المصرية على طلب تحصين ما وصفه الأعضاء بأخطاء وأفعال وتشريعات معيبة من رقابة القضاء الليبي وولايةٌ دائرته الدستورية بالمحكمة العليا وسلطته القضائية عليها.