تعليق القضية

قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر إنّ خليفة حفتر تقدم بطلب للمحكمة الفدرالية بتعليق قضية جرائم الحرب المتهم بها أو إصدار حكم وقائي. وأوضح المنتصر أنّ المحكمة الفيدرالية حددت يوم 29 أبريل للنظر في طلبه بالتفصيل، مشيرا إلى أنّه يمكن للمحكمة أن ترفض الطلب وتلغي جلسة الاستماع إذا رأت افتقار مذكرة الطلب للأسس القانونية أو الإثباتية. وكان المنتصر ذكر أنّه جرى تحديد موعد الاستجواب لخليفة حفتر في 25 أبريل الجاري، وكان هذا الأمر أحاديا من قبل محامي الضحايا بسبب عدم تجاوب المتّهم وعدم رده على طلبات المحامي بتحديد موعد يناسب الطرفين. وذكر المنتصر أنّه في مثل هذه الحالة يقوم المحامي بتحديد موعد ويخطر بذلك المتهم والمحكمة معا ويوضح أسباب ذلك ويقدم أدلة على اتصالاته المتعددة ومحاولته تحديد موعد بالتراضي. وأضاف المنتصر أنّه يستنتج من تصرفات حفتر ومحاميه أنّ هناك تغيرا محتملا في استراتيجية حفتر، وأنّه قد يفضل حكما غيابيا بالإدانة والتغريم على أن يشارك في الاستجواب وفي جلسات المحكمة التي تملك أدلة دامغة على اقترافه ما نسب إليه من تهم

«حفتر» يطلب من المحكمة الفيدرالية تعليق القضية المتّهم بها

«حفتر» يطلب من المحكمة الفيدرالية تعليق القضية المتّهم بها

Share on Mastodon