المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع، حرفيا، الحكم الصادر عن محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا، بأنه لا يوجد حق في زواج المثليين، بإجماع 47 قاضياً من 47 دولة. وبحسب القرار الذي أطلعت عليه "عين ليبيا"، فقد أيد جميع القضاة السبعة والأربعين بالإجماع الحكم القائل بأنه "لا يوجد حق في نفس- الزواج الجنسي"، واستندت الجملة إلى عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية وبالطبع القانون الوضعي. وفي الحالة الأخيرة، على وجه الخصوص، استند الحكم إلى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا يعادل أيضا قرارات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذه القرارات التاريخية، قررت المحكمة أن مفهوم الأسرة لا يفكر فقط في "المفهوم التقليدي للزواج، أي اتحاد الرجل والمرأة"، ولكن أيضًا أنه لا ينبغي أن يُفرض على الحكومات "التزامًا بـ" زواج مفتوح لأشخاص من نفس الجنس". وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز، أضافت المحكمة أيضًا أنه لا يوجد تمييز، لأن "الدول لها حرية حجز الزواج فقط للأزواج من جنسين مختلفين".

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُقر بعدم وجود حق لزواج المثليين

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُقر بعدم وجود حق لزواج المثليين

Share on Mastodon