الخردة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، القرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة سلعة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها وفق الجدول المبين بالمادة الأولى من القرار. ونص القرار في مادته الثانية، على إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم بالقرار 407 لسنة 2019م بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة. https://twitter.com/EanLibya/status/1427275429531066380 هذا وأظهر استطلاع للرأي العام، أجرته شبكة “عين ليبيا”، أن 80% يرفضون قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، السماح بتصدير الخردة الحديدية. ووفقا للاستطلاع، فإن 80% يرفضون القرار، في حين أيد 20% قرار السماح بتصدير الخردة. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 يونيو الماضي إلى 23 من ذات الشهر. واعتبر بعض المشاركون في الاستطلاع، أن تصدير الخردة ليس له أي أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص نشاط اقتصادي لليبيين ويساهم في حماية البيئة. https://twitter.com/alielseid/status/1406717976892555274 كما اشترط بعض المشاركون في الاستطلاع، أن يتم التصدير بطرق رسمية وقانونية عن طريق أجهزة الدولة. https://twitter.com/salmaliby/status/1406242724064464899 هذا واعتبر بعض المشاركون في الاستطلاع، الخردة مخزون إستراتيجي للحديد وهو من حق الأجيال القادمة ولا يحق تصديرها خارج البلاد. وقال بعض المشاركون في الاستطلاع، إن البلاد في نهضتها في أمس الحاجة للخردة لاستخدامها في البناء والتصنيع بإعادة تدويرها للمنفعة العامة، وكذلك ما تحويه من قطع غير للآليات والمعدات، وأن تصديرها سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وقد نضطر لاستيرادها من جديد بالعملة الصعبة. https://www.youtube.com/watch?vxW9CN2smNpU وفي مايو الماضي، أصدر وزير الاقصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج، قرار رقم (90) لسنة 2021م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم (407) لسنة 2019م، القاضي بتمديد السماح بتصدير السلعة. هذا ونص القرار في مادته الأولى على أن يستمر السماح بتصدير السلعة المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (407) وفق الرسوم المقررة. ونص أيضاً في مادته الثانية والثالثة، أن يكون التصدير عن طريق الشحن بالبواخر ويمنع تصديرها من خلال الحاويات، وأن تتولى غرفة التجارة والصناعة والزراعة إصدار شهائد المنشأ لكامل حمولة الباخرة عند تقديم طلب التصدير، وإجراء التسويات اللازمة بناء على شهائد المطابقة والمعايرة البحرية المكلفة من قِبل الغرف التجارية المختصة. وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح مدير مكتب الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الخمارية، أن قرار وزارة الاقتصاد القاضي بتصدير الخردة الحديدية له انعكاسات وآثار سلبية، وتداعياته خطِرة على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، فضلاً عن الأثر السلبي المباشر على قطاع صناعة الحديد والصلب الحكومية والخاصة. وأضاف الخمارية في تصريحات إعلامية، أن الخردة تعتبر مادة أساسية في صناعة الصلب وتشكل ما نسبته 20 إلى 25% من الخلطة الأساسية للمصهور، ويتم توفيرها في السابق من السوق المحلي، مشيراً إلى أن السوق العالمي يشهد طفرة عالية وارتفاعاً في أسعار الخردة وصلت إلى 500 دولاراً للطن. وأكد الخمرية أنه وبعد صدور القرار تعرض مصنع للتمور في الجنوب إلى السطو والنهب من أجل تخريده استعداداً لتصديره، معلناً أن الشركة لا تستبعد أن ترفع أسعار منتجاتها في ظل ارتفاع أسعار الخردة وعزوف التجار عن بيعها لشركة الحديد والصلب، مفضلين تصديرها للحصول على مبالغ أكبر. وأضاف أن أسعار شركة الحديد والصلب تنافسية، والمنتج يتسم بالجودة والمواصفات القياسية، وأنها رفعت سعر شرائها للخردة إلى 1500 دينار ليبي للطن. وأفاد بأن وزير الاقتصاد محمد الحويج كان له دور بارز في منع تنفيذ قرار بالفترة الماضية يقضي بالسماح بتصدير الخردة في فترة النظام السابق، مشيراً إلى استغراب الشركة على موافقته عليه الآن، مشيراً إلى تقديم رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب مناشدة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للتدخل العاجل لإلغاء القرار. من جانبه أيضاً، حمَّل رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالمالك الفقيه، وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية زيادة أسعار بيع حديد التسليح من المصنع بنحو 16% بعد قرارها السماح بتصدير الخردة. https://www.youtube.com/watch?vRW2Nj4GWDq0

بعد أشهر قليلة من السماح بتصديرها.. «الحويج» يمنع تصدير الخردة بأنواعها

بعد أشهر قليلة من السماح بتصديرها.. «الحويج» يمنع تصدير الخردة بأنواعها

Share on Mastodon