الاقتصاد العربي

أزمة اقتصادية متوقعة للإقتصاد الجزائري بداية من العام 2019ٍ حذّر تقرير لمركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات، الإثنين، من أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة. جاء في التقرير أنّه "في غياب إصلاحات فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة". وقبل أقلّ من ستّة أشهر من هذه الانتخبات، ما زالت إمكانيّة إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة. وصبّ الوضع المالي المريح في البلاد حتّى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أنّ تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وبحسب التقرير، فإنّ "السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحاً، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه". وكانت الجزائر قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم. ودعا مركز الدراسات الذي مقرّه بروكسل الحكومة الجزائريّة إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في "تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية". وصادق مجلس النوّاب الجزائري الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.

أزمة اقتصادية تُهدد الجزائر بحلول العام 2019

أزمة اقتصادية تُهدد الجزائر بحلول العام 2019

Share on Mastodon