الأموال الليبية

عادت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لتطفو على سطح الأحداث في بروكسل، عقب تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات البلجيكية المحلية، وجه اتهامات لحكومة البلاد باستغلال تلك الأموال لدعم فئات محلية وحكومية ليبية. حيث تتفاعل القضية منذ أيام وسط صمت رسمي ليبي وسواء من حكومة الوفاق في طرابلس، وهو الموقف نفسه بالنسبة للسلطات الموازية شرق البلاد. وكانت السلطات البلجيكية قد أقرت ضمنياً الثلاثاء الماضي بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية في مارس الماضي، حيث كشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت مساء الاثنين، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضاً في تلك الوقائع. كما أكد غيلكينيت في تصريحات للإذاعة الحكومية البلجيكية أنه تمّ تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي، من المصارف البلجيكية قائلاً: "كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا". وفي سياق متصل تساءل عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في وقت سابق عن الوجهة التي ذهبت إليها الأموال المُفرج عنها قائلاً: "بلجيكا تُقر بالإفراج عن فوائد الاموال الليبية المجمدة وإنها ليست الدولة الوحيدة التي قامت بذلك وقد أعلمت المؤسسة الليبية للاستثمار بذلك، أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا أنكر رئيس المؤسسة الحالي، الدكتور علي محمود، تسرب هذه الأموال؟" ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الإذاعة الحكومية البلجيكية تصريحات المسؤول البلجيكي بأن مجلس الأمن فرض العقوبات ضمن القرار 1970، الذي اعتمد في 16 فبراير 2011 وتم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئياً بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر. وكانت وسائل الإعلام الليبية نفسها قد حملت حكومة الوفاق الوطني مسؤولية التصرف بالأموال التي أفرجت عنها السلطات في بلجيكا لتغطية عدد من النفقات كشراء الطيارات الخاصة وتمويل الرحلات وغيرها. وتُبرر مصادر الحكومة البلجيكية موقفها بالقول: "تم نقل هذين النصين إلى القانون الأوروبي، وبالتالي ينطبقان أيضاً على بلجيكا، ولكن تفسيراً للقرار الثاني من قبل مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي، تم إرساؤه في 20 نوفمبر 2011، حيث لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة من الحسابات المحظورة". من جهته كشف الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور «محسن دريجة»، في تصريح خص به «عين ليبيا»: "إن فوائد وعوائد المؤسسة والمحفظة طويلة المدى التابعة لها أصبحت حرة منذ إعلان التحرير عام 2011، وأنه في عام 2012 كان هناك 620 مليون دولار من الأرباح والعوائد دخلت حسابات المؤسسة والمحفظة طويلة المدى وتم تسليمها بمحضر تسليم واستلام رسمي." وأضاف دريجة أن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016 و2017 كان هناك أرباح وعوائد أخرى ذهبت لحسابات المؤسسة والمحفظة وأن إجمالي المبلغ ربما يتعدى 3 مليار دولار، ما يشغل العالم هل هذه الأموال لاتزال موجودة أم تم التصرف فيها كما تصرفت محفظة ليبيا أفريقيا في أكثر من 300 مليون دولار عام 2013؟ وأكد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار «عبد المجيد بريش»، في تصريح لـ«عين ليبيا»، اليوم السبت: "من الضروري أن يذهب ملف القضية إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام للبدء في التحقيق والمسألة عن أين ذهبت هذه الأموال الغير مجمدة منذ 2011-2018 وأين تم توظيفها، كما أن بإمكانه تكليف أحد الشركات العالمية المتخصصة في التدقيق والمحاسبة للتحقيق في العمليات المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار والصناديق والشركات التابعة والأرصدة وفقاً لمعايير محاسبية متعارف عليها دوليا وإجراء مراجعة شاملة لكشوفات الحسابات المصرفية المحلية والدولية لهذه الشركات والصناديق. الموضوع ليس معقداً وبالإمكان معرفة الحقيقة في بضعة أشهر لأن كل هذه الحوالات وأذونات الصرف موثقة محلياً ودولياً من قبل البنوك التي توجد فيها حسابات وأرصدة للمؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة". وأضاف بريش: "إن منذ سنة 2011 الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار هم رفيق النايض، محسن دريجة، عبدالمجيد بريش وعلي حسن محمود، ويجب التحقيق معنا ومع مدراء الشركات التابعة للمعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين على هذا الفساد في الجهاز التنفيذي والرقابي ذات العلاقة بكل شفافية". وتواجه الأموال الليبية المجمدة في عدة دول أخرى ومن بينها بريطانيا خطر الاختفاء أو الاستيلاء عليها في ظل غياب أي تحرك ليبي من طرف حكومة الوفاق المُعترف بها دولياً، ليطفو على السطح سؤال يُحاكي ما وصلت إليه الأحداث ويقول: أين ذهبت وتذهب الأموال الليبية سواء المُجمدة منها أو المُتحصل عليها من مؤسسات ليبية تأتي بالملايين من الأرباح؟

وسط سُبات حكومي.. أين اختفت المليارات من الأموال الليبية في بلجيكا؟

وسط سُبات حكومي.. أين اختفت المليارات من الأموال الليبية في بلجيكا؟

Share on Mastodon