قررت الحكومة إلغاء القرارات و التكليفات التي لم تصدر عن مجلس الوزراء بشأن تعيين أو تكليف موظفين للعمل بالسفارات و مكاتب التمثيل و المندوبيات بالخارج ، لكونها صادرة مخالفة للقانون.
كما قررت الحكومة إيقاف تفعيل القرارات الادارية و المالية الصادرة في عهد نظام الدكتاتور القذافي أثناء الثورة، الخاصة بتعيين أو تكليف أعضاء السلك الدبلوماسي و الموظفين للعبمل بالسفارات الليبية ومكاتب التمثيل و المندوبيات بالخارج ومنح مزايا لهم إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء.
تأتي هذه القرارات بعد ورود معلومات عن تكليفات صادرة عن وزارة الخارجية غير قانونية لموظفين للعمل بالخارج وتفعيل قرارات ما يسمى اللجنة الشعبية العامة (سابقا) والتي صدرت أثناء فترة الثورة دون الرجوع لمجلس الوزراء ، و أيضا بعد صدرو القانون رقم (52) لسنة 2012م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف الذي أصدره المجلس الانتقالي.
يشار إلى أن عديد السفارات لا تزال تدار بأطقم كانت تتبع النظام السابق ، اضافة إلى أن وزارة الخارجية كانت من المؤسسات الامنية التي تحمي النظام و توفر له المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ، وتقيم العلاقات مع منظمات دولية مشبوهة.
اترك تعليقاً