حذر يوم أمس ، الإثنين، وزير المالية الليبي حسن زقلام، من خطورة تنفيذ القانون الذي أصدره المجلس الانتقالي بضرورة تعويض السجناء السياسيين في عهد النظام السابق.
دعا زقلام -بحسب مصادر إعلامية الشعب الليبي إلى تظاهرات ضد هذا القانون، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيكون كارثة لأنهم لن يجدوا المال الكافي؛ لإعادة إعمار وبناء دولتهم، مؤكدًا أنه لن يوافق على تنفيذ القرار.
طالب زقلام بتطهير جهاز القضاء من الفاسدين الذين يحكمون كل يوم بتعويضات خيالية بالملايين لمن لا يستحقونها.
وكان المجلس الانتقالي قد أقر قانون تعويض السجناء السياسيين من مدنيين وعسكريين مؤخرًا بإعطائهم مبلغًا قدره 8 الآلاف دينار عن كل شهر قضوه، عما سموه سنوات الذل والحرمان في السجن.
وأوضح المجلس إلى أن القانون سيغطي تعويض المذكورين من 1سيبتمبر1969 وحتى 12من شهر فبراير 2011 تاريخ قيام الانتفاضة الشعبية ضد حكم القذافي.
اترك تعليقاً