أعلن مكتب النائب العام تحريك “الدعوى الجنائية من قِبل الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان؛ ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014”.
ووفق بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً؛ فاستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان؛ وقد تحلل متعهدو الرعاية من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف؛ وصرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات وفواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة”.
وتابع البيان: “بإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق”.
اترك تعليقاً