قالت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية في بيان لها: “نحن هنا الآن لبناء سوريا جديدة تتسع للجميع دون استثناء”، كما أصدرت سلسلة قرارات جديدة تتعلق بعقوبة “تصفية الحسابات” و”الثأر” و”أوقات حظر التجوال” في عدة محافظات سورية و”كمية الخبر” المسموح شراؤها.
وفيما يلي أبرز القرارات:
“أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. ونؤكد على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة”.
“لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: “دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر”، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية”.
“تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع”.
“إعلان حظر تجوال كامل يشمل الحظر المدن التالية: دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر”.
“يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم، ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر”.
“يمنع منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع”.
“يمنع منعًا باتًا الاقتراب من الأفرع الأمنية، المناطق العسكرية، المحاكم، المخافر. وحظر الاقتراب سيتم تطبيقه بجدية، وسيتم التعامل بحزم مع أي شخص يخالف هذا القرار”.
كما دعت القيادة العامة لعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن “وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية”.
وقالت: “نؤكد أنه لا يوجد أي سجن في سوريا لم يتم فتح أبوابه بشكل كامل. الشفافية هي منهجنا، ونعمل على طي صفحة الماضي لبناء مستقبل أفضل”.
-يُحظر الدخول إلى هذه المنطقة “القرى” التي تعرف سابقا “قرى الأسد” بشكل كامل لحين وصول قواتنا، حيث يوجد قناصون منتشرون في المنطقة وذلك لضمان السيطرة ومنع أي تحركات غير مصرح بها.
-العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم.
لن يتم تفتيش أي منزل إلا من خلال الشرطة وإدارة الأمن العام، بزيهم الرسمي وبحمل هوياتهم الواضحة، ولن يتم تفتيش منزلك من قبل أي عسكري أو مجاهد، فالتفتيش من مسؤولية إدارة الأمن العام فقط، فلا تفتح الباب لأي جهة تدّعي التفتيش إلا إذا كانت إدارة الأمن العام بزيهم الرسمي وهوياتهم الواضحة، ونؤكد على أهمية التعاون لضمان الأمن واحترام حقوق المواطنين.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية لقوى المعارضة أن قواتها “شارفت على الانتهاء من ضبط العاصمة وحفظ الممتلكات العامة، وسوف تبدأ الحكومة الجديدة بأعمالها فور تشكيلها”.
كما أعلنت القيادة العامة للفصائل السورية، “القبض على أشخاص يعملون على إثارة الطائفية بين الناس ويقومون بتهديد المواطنين والأقليات”.
وذكرت القيادة أنها “ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزرع الفتنة أو التهديد، فالوطن للجميع، وسنحافظ على وحدته وأمن مواطنيه، كما أكدت في وقت سابق أن أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة، وشددت على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة”.
اترك تعليقاً