أعلن مكتب النائب العام، أن “مركز البحوث الجنائية والتدريب يراكِم إحراز أهداف من خطته الاستراتيجية”.
وقال المكتب: “شرع المركز في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة”.
وتطرّق المشاركون إلى “مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن”.
وبحسب بيان المكتب، “يهدف المركز من وراء هذا النشاط إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه؛ لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير؛ بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية”.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
اترك تعليقاً