«حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن انعكاسات قرار تخفيض ضريبة الدولار

تحدث رجل الأعمال حسني بي، عن انعكاسات قرار مجلس النواب بتخفيض ضريبة الدولار إلى 15%، وآثاره على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.

وقال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسبا، لأن لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار (الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار)، وهذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي”.

وأضاف حسني بي: “دعونا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول انه يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم”، وقال: “نؤكد أنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي الدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل، حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار دولار سنويا وبسعر نفط 75 $ للبرميل ولعدة سنوات”.

وتابع حسني بي: “أما من وجهة نظر المستهلك فإن تأثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيرا إيجابيا، على المدى المتوسط والطويل”، مضيفا: “التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلاكية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير (3 إلى 6 اشهر)”.

وتابع رجل الأعمال: “من المؤكد أنه وعلى المدى القصير للاقتصاد الكلي، الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن”.

وأردف حسني بي: “إن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها، إلا أن الانخفاض مؤكد وسوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد 7 أشهر”.

وأضاف: “دائما توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية (العرض والطلب)، فإن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم، وإن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحليا أو إلغاءها آخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم إقدام التجار على الاستيراد”.

وأشار رجل الأعمال حسني بي إلى “أن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه”.

وأضاف: “إن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 اشهر)”.

وقال حسني بي: “عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف اكتوبر 2023، ثم الحديث الآن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد”.

واستطرد حسني بي قائلا: “إن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024، كما أن الخسائر قد تصل الى 15% خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الآن بسعر مضاف اليه رسم 15%”.

وزاد: “إن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يبقى إيجابي على المدى المتوسط والطويل (ما بعد 7 اشهر)،وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 اشهر”.

وأضاف: “إن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولا وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي، ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الإنفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز”، و”سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي”.

واختتم حسني بي بالقول: “إن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات، يتمثل في سعر صرف 6.000 د.ل، وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 د.ل، شريطة أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75 دولار البرميل”.

هذا وكان مجلس النواب قد مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.

بدوره، عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15‎%‎ مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.