أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة.
وجاء في بيان لمكتب النائب العام: “إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق”.
واضاف البيان: “بفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً