هيئة الرقابة تبحث مع وزارة المالية التقارير المالية السنوية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعا موسعا مع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الإمداد الطبي، لمناقشة التقارير المالية السنوية للهيئة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، “حضر الاجتماع، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، ومدير إدارة الميزانية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة المصاحِبة على أداء جهاز الإمداد الطّبّيّ بالهيئة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الثالث والخمسين للهيئة 2023م والتّضاربات المُكتشفة مِن قِبَلِ الهيئة حيالها، والوقوف على أسبابها مِن خلال تشكيل لجان عمل رقابيّة، وإظهار نتائج أعمالها بالتّقرير السّنويّ الرّابع والخمسين للهيئة 2024م، إضافة لنتائج التّحقيقات الجارية مِن قبل الهيئة حيال ذات الموضوع، والتزام الوزارة بإحالة كافّة البيانات المطلوبة بالخصوص؛ تنفيذا لأحكام قانون إنشاء الهئية رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التّنفيذيّة”.
كما تناول الاجتماع “ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة”.

وشدّد السّيد رئيس الهيئة على “ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به، وإحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل الجهاز مع الشّركات المورِّدة، وكذا دفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة؛ لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون مِن اشتراطات إجرائيّة ومواصفات طبّيّة وفنّيّة؛ منعا لأيّ اعتداءات أو مساسٍ بالمال العامّ وصحّة المواطنين”.

كما شَهِد الاجتماع استعراض ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025م؛ منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة؛ خدمة للمصلحة العامّة.