أول تعليق من «حماس» على أنباء «طردها» من قطر

أكد مسؤول رفيع في حركة “حماس” أن التقارير حول “موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة بناء على طلب من الولايات المتحدة” لا أساس لها من الصحة.

وأشار المسؤول ” في تصريح لشبكة “سي إن إن “CNN إلى أن هذه التقارير بمثابة “تكتيك ضغط”، لافتا إلى تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.

وأضاف: “تكرر هذا دون أي دليل.. ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناء على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مصدر دبلوماسي، “إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، “أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.

وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة “لم يعد مقبولا”، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر “قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام”.

وفي نهاية أكتوبر، ذكرت تقارير إعلامية لصحف إسرائيلية أن حركة حماس تلقت اقتراحا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعيا إلى تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.