«الحويج» يعد بقرارات مرتقبة ستخفّض الأسعار بنسبة 30%

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أنه و”مع انخفاض التضخم وسعر الدولار، يجب أن تنخفض الأسعار بنسبة30%”، لكن بعض التجار رفعوها بدلاً من ذلك”.

وخلال مؤتمر صحفي حول إجراءات تطوير النشاط التجاري والاستثماري، قال الحويج: طهنالك خلل في السياسية التجارية من الصادرات والواردات، لذا سيصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا  بتشكيل لجنة عليا للسيطرة على السياسات الاقتصادية الثلاثة: “المالية، النقدية والتجارية” بعضوية عدد من الوزراء”.

وأضاف أن “عمل هذه اللجنة العليا على التنسيق الكامل بين السياسات الثلاثة سيمكنّنا من السيطرة على الإنفاق، وضبط الواردات وقنوات التهريب”.

وقال الحويج: “لابد من تقليل عرض النقود، وتوجه إدارة المركزي الجديدة للتعامل الإلكتروني يخدم ذلك بتقليل الطلب على النقد”، مضيفا: “تعمل حكومتنا على تنظيم العمالة الأجنبية سواء المستقرة أو الوقتية وإلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها”.

 وقال: “قد نضطر لوضع تسعيرة إجبارية للحوم، حيث لا يجب لسعر لحم الخروف أن يزيد عن 55 دينارا، فيما يتم بيعه بـ 70 دينارا للكيلو الواحد، وإن لم يتجه التجار الكبار بالدرجة الأولى للتخفيض لن يخفض صغار التجار”، مضيفا: “يجب العمل على منع تصدير البضاعة المستوردة”.

وأضاف: “لم نقرر رفع الدعم بعد ولم نتوجه سواء كوزارة الاقتصاد أو حكومة الوحدة نحو رفعه بعد، إذ أنه أمر يحتاج دراسة واستفتاء الرأي العام قبل الإقدام عليه”.

وقال: “بعد تحديد وزن الخبر عند 100 غرام، لاحظنا أن بعض المخابز أصبحت تطفف الميزان ولا تتبع المواصفات”، مضيفا: “عند تحديد التسعيرة أجرينا دراسة وتأكدنا من مكسبهم، فهم لازالوا في حالة من الربح حتى عند بيع 5 أرغفة بوزن 100 غرام بدينار واحد”. 

وأضاف: “بعد أن بلغ سعر قنطار الدقيق 280-300 دينار السنة الماضية، انخفض إلى 220 هذه السنة، ورغم ذلك لا زالت المخابز تبيع 4 و 3 أرغفة بدينار واحد”.

وقال الحويج: “سنتوجه إلى المخابز لدراسة الأوضاع مجددا، وسنزن الخبز وندرس الأسعار مع المواصفات ونتأكد إن كانت الأسعار مناسبة أم لا”.