في خطوة نحو نظام أكثر كفاءة، بدأت الحكومة المصرية مناقشة عملية تحويل منظومة الدعم نحو الدعم النقدي بشكل مباشر بدلا من تقديم منتجات غذائية بأسعار مخفضة، وذلك بعد محاولات سابقة لإصلاح هذا البرنامج الحساس أدت إلى موجة احتجاجات.
ويحظى هذا الإجراء باتجاه الدعم النقدي بأهمية كبيرة بعد سنوات طويلة قدمت خلالها الحكومة المصرية دعما للخبز وغيره من السلع الأساسية لمعظم السكان،
وتنفق مصر نحو 370 مليار جنيه (7.6 مليارات دولار) على الدعم المباشر وفقا لبيان موازنة 2025/2024، إذ تذهب 36% منها لدعم الغذاء.
ويمكن لأكثر من 60 مليون شخص شراء المواد الغذائية الأساسية -مثل المعكرونة وزيت الطهي والسكر بأسعار مخفضة- في حين يستفيد ما لا يقل عن 10 ملايين آخرين من منظومة الدعم الضخمة للخبز.
وانتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار الوزراء على مدى أشهر نظام الدعم الحالي قائلين إنه لا يفيد الفئات الأكثر هشاشة بينما يفرض عبئا ثقيلا على المالية العامة للدولة.
بدوره، عبر وزير التموين شريف فاروق عن أمله في تطبيق نظام الدعم النقدي على مستوى الجمهورية في بداية الموازنة الجديدة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق البرنامج تدريجيا وتجريبيا في مناطق منتقاة قبل تعميمه بالكامل.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي -الذي ينفذ مع مصر برنامج دعم جديدا بقيمة 8 مليارات دولار، إن خفض الدعم غير المستهدف من شأنه أن يوفر مساحة أكبر للحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
اترك تعليقاً