قال المحلل الاقتصادي والسياسي سامي رضوان إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والسياسيين المشاركين في مفاوضات حل أزمة المصرف المركزي التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا لا يضعون المواطن الليبي البسيط في أولوياتهم، ولا يأخذون في الحسبان التأثير السلبي المحتمل لهذه الأزمة على حياته ومعيشته اليومية.
وأضاف في تصريح لـ”عين ليبيا”: “إنهم يركزون بشكل أساسي على مصالحهم الشخصية الضيقة، وهو أمر مؤسف للغاية.. لذلك، من الضروري أن يتوصلوا إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع فوراً، وإلا فإن الشعب الليبي قد يخرج في مظاهرات عارمة قد تكون لها عواقب وخيمة على الجميع”.
وتابع: “يجب أن يدرك جميع الأطراف أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل أكبر”.
وأردف سامي رضوان: “آن الأوان لوضع خلافاتهم جانباً والعمل بجد لإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، وتُحقق مصلحة الشعب الليبي بأكمله”.
هذا ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي، وأعربت في ذات الوقت عن أسفها لكون الطرفين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وأفادت البعثة في بيان، أمس الخميس، بأنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
وذكَّرت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين، بحسب البيان.
اترك تعليقاً