أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، “بحبس متهمَيْن استوليا على ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار”.
وبحسب بيان المكتب: “بَعْث مأمور جهاز الر دع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، نتائج استدلال الجهاز حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ بغية فهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات؛ فرصد الفاعلون حساباً مصرفياً راكداً نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم تـمَّموا فعل سحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه”.
وأضاف البيان: “بتقصِّي سلطة التحقيق لملابسات الواقعة؛ جاءت محصِّلة التحقيق بدليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً