أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، “رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية”.
وقال الاتحاد: “إن قرار هيئة الانتخابات، سابقة خطيرة في القانون وتكريس لقرار سياسي”.
هذا وكانت هيئة الانتخابات أعلنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون.
كما “تمسكت في المقابل باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم وإعادتهم إلى السباق الرئاسي، ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد”.
في سياق متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الانتخابات الرئاسية، “شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه”.
وأضاف سعيّد أن “الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود”.
وأكد أن “التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع، بل ويعرفون دقائق الأمور، واختاروا أن يُطهروا بلادهم، وأن يشقوا طريقاً جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده”.
على صعيد آخر، قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، إن “النيابة العامة في تونس أمرت، يوم الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وقد ألقت الشرطة التونسية القبض على “زمال” فجر الاثنين بتهمة تزوير تزكيات شعبية.
ويعتبر زمال أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
اترك تعليقاً