مجلسا «النواب والدولة» يطالبان بطرد القوات الأجنبية من البلاد

برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت لجنتي الأمن القومي التابعتين لمجلسي النواب والأعلى للدولة، ورشة عمل بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية الليبية، يومي 26 و 27 من أغسطس في العاصمة التونسية.

وخلُصت الاجتماعات “إلى جملة من النقاط أهمها ضرورة التمسك بمدنية الدولة وبالمسار الديمقراطي، ورفض التواجد الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

وأهاب المجتمعون باللجنة العسكرية 5+5، “بضرورة العمل على إخراج الأجانب المسلحين من الأراضي الليبية بشكل نهائي، وضرورة الإفصاح عن أماكن تواجدهم، تنفيذًا لنصوص الاتفاقيات السابقة”.

وأدانت اللجنتان “التعدي على مصرف ليبيا المركزي، واقتحامه بدون سند قانوني، وخارج منظومة التشريعات الوطنية، مما يشكّل تهديدا على الأمن القومي”.

وجرى التشديد “على أهمية الالتزام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لبسط الأمن في البلاد، والقضاء على أي تهديدات قد تطال استقرار البلاد وأمنها”.