شركة قانونية: ما قام به «الرئاسي» سيسبب انهيار الدينار!

أدانت شركة آفاق للمحاماة والمشورة القانونية، “تدخل المجلس الرئاسي في الجهات السيادية واقتحام مصرف ليبيا المركزي”، لافتة إلى “أنها خطوة تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة الليبية”.

وأشارت الشركة التي تتخذ مدينة بنغازي مقرا لها في بيان، “إلى أن ما قام به المجلس الرئاسي بمحاولة تدخل غير مشروع واختراق مصرف ليبيا المركزي عمل غير مسؤول قد يؤدي إلى نتائج كارثية تهدد بتدمير الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار البلاد على عدة مستويات”.

وأوضحت الشركة أن “النتائج المترتبة على هذا الاختراق تتسبب في انهيار الدينار الليبي بحيث تأثرت قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر وكبير نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأزمة المالية والدخول في نفق مظلم”.

وأكدت الشركة أن “الإجراءات تتسبب أيضا في زعزعة الاقتصاد الوطني كون أن التدخل غير الشرعي في شؤون مصرف ليبيا المركزي يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المالي الليبي، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على البلاد”.

وأشارت الشركة “إلى أن ذلك سيوقف جميع المرتبات والنفقات التي تُدفع للسفارات الليبية في الخارج، مما يعرض العاملين بالخارج للضغوط الاقتصادية ويضعف من قدرة الدولة على أداء واجباتها الدبلوماسية”.

وطالبت الشركة “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمحاسبة الأشخاص الذين قاموا بهذا التدخل غير المشروع وفقًا للقوانين الجنائية الدولية، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذه التصرفات غير المشروعة التي تهدد سيادة ليبيا واستقرارها”.

وأكدت الشركة القانونية أن “مثل هذه الأعمال غير المسؤولة لن تمر دون عقاب، ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب الليبي”.

وقالت الشركة في ختام بيانها: “نحن نؤكد أننا لن نسمح بضياع بلادنا بسبب تصرفات العابثين وغير المسؤولين، وتجاهلهم للعدالة والقوانين التشريعية، وسنظل حريصين على حماية حقوق المواطنين والدفاع عن سيادة القانون”، مؤكدة “أنها سترفع دعوى أمام القضاء الليبي المستعجل ضد ما يُسمى بلجنة الاستلام والتسليم، لملاحقتهم قانونياً وتوجيه تهم جنائية لهم بسبب استهزائهم بالجهات التشريعية”.