أدان “مجلس النواب بأشد العبارات محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، في إشارة إلى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي”.
وحمل مجلس النواب، “المجلس الرئاسي ولجنته المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الليبيين والمجتمع الدولي عن مثل هذا الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد”.
وطالب “مجلس النواب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً