اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، “المستوطنون، وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات الأقصى، بمناسبة ما يعرف بـ” ذكرى خراب الهيكل”.
وأظهرت مشاهد، مجموعات من المتشددين ينشدون أغاني دينية، في طريق دخولهم إلى باحات الأقصى، تحت حماية القوات الإسرائيلية، فيما أقدم بعضهم على رفع العلم الإسرائيلي وترداد النشيد الوطني الإسرائيلي.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن “حملة بن غفير الانتخابية في المسجد الأقصى، في معارضة تامة لموقف قوات الأمن، خلال الحرب، تعرض إسرائيل للخطر”.
وأضاف: “إن مجموعة المتطرفين غير المسؤولين في الحكومة تحاول جاهدة جر إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة، هؤلاء الناس لا يستطيعون إدارة البلاد”.
وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن “سياسته تتمثل في السماح لليهود بالصلاة في الموقع”.
ودانت الرئاسة الفلسطينية، “اقتحام المسجد الأقصى وحملت الاحتلال مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في المسجد”.
كما دانت وزارة الخارجية الأردنية، “إقدام وزيرين متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.
وأضافت أن ذلك يأتي “تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.
وتابعت أن ذلك “يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلى داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى”.
وشددت مصر على أن “تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولى والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الارض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم”.
وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.
اترك تعليقاً