أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، “أن لكلّ مواطن الحق في أن يكون له موقف وفكر، داعيا لليقظة ومحذرا من محاولات فساد وتخريب جديدة في البلاد.
وناقش سعيّد، خلال استقباله في قصر قرطاج، كمال المدّوري، رئيس الحكومة، حيث تناول الاجتماع جملة من المحاور في مقدّمتها، “ضمان السير العادي لدواليب الدولة وعدم التردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ أي مسؤول لا يتحمّل المسؤوليات المحمولة عليه قانونا”.
وشدّد سعيد، “على الاستعداد الإعداد الجيّد للإعانات المدرسية والعمل على إيجاد تصورات جديدة تكفل توفير المواد المدرسية لمن لا يقدر أو يجد صعوبات في توفيرها”، موضّحا أن “الخراب الذي أصاب العديد من المؤسسات والمرافق العمومية الأساسية يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة تُخفّف من معاناة المواطنين، كما يقتضي وضع برامج يتم إنجازها بسرعة مع التصدّي لكلّ من يعمل على تعطيلها سواء من داخل الإدارة أو من خارجها”.
وقال: “لكلّ مواطن الحق في أن يكون له موقف وفكر، ولكنّ واجب الحياد وواجب التحفظ يفرضان عليه إذا كان في أي موقع داخل الإدارة أن يعامل جميع منظوريها على قدم المساواة”.
في السياق، استقبل قيس سعيّد، خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني، الوضع الأمني العام في البلاد.
وأكّد الرئيس التونسي، “على ضرورة مزيد اليقظة خاصة في هذه الفترة التي مازال الذين أفسدوا وخرّبوا يلهثون وراء سراب العودة إلى الوراء”.
كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى الحركة في سلك الولاة، وشدّد رئيس تونس، في هذا الإطار، “على أن يكون الاختيار بناء على الولاء لتونس وحدها وعلى أن يتحمّل كل مسؤول جهوي أو محلّي مسؤولياته كاملة وأن يسعى إلى إيجاد الحلول في إطار سياسة الدولة وفي إطار احترام كامل للقانون، وألا يجعل بينه وبين المواطنين حواجز وأبوابا، وألا يجد المواطنون سوى عنوانا واحدا يلجؤون إليه وهو رئاسة الجمهورية”.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد دعا المواطنين في 2 يوليو الماضي إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.
اترك تعليقاً