مفاوضات روما لم تفضِ لتقدم.. وإسرائيل تقدم وثيقة معدلة!

قالت مطلعة، إن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر،  اجتمعوا، الأحد، في العاصمة الإيطالية روما، لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، نقلا عن 7 مسؤولين شاركوا في المحادثات أو اطلعوا عليها، أن المفاوضات المستمرة منذ عدة أشهر “لا تزال متوقفة على عدة قضايا رئيسية”، خاصة فيما يتعلق ببقاء القوات الإسرائيلية في غزة أثناء الهدنة.

وتريد إسرائيل الاحتفاظ بنقاط تفتيش عسكرية على طول طريق سريع استراتيجي داخل غزة، من أجل منع مقاتلي حماس من نقل الأسلحة، وفقا لـ4 مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة، تحدثوا لذات الصحيفة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأحد، أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، ديفيد بارنياع، عاد إلى بلاده بعد أن شارك في مفاوضات روما مع الوسطاء.

وقال في بيان نشر على منصة “إكس”، إن اللقاء شهد “بحث توضيحات تخص مسودة اتفاق نقلتها إسرائيل”، مشيرا إلى “استمرار المفاوضات حول القضايا الرئيسية في الأيام المقبلة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الاقتراح المحدث يتضمن تغييرات في المواقع التي ستتم فيها إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي

“وثيقة معدلة”

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوثيقة الإسرائيلية المعدلة التي جرى تسليمها في جولة مفاوضات روما، شملت 3 نقاط رئيسية.

والنقاط هي: “فرض آلية رقابة لمنع عودة مسلحي الفصائل الفلسطينية إلى شمالي القطاع، وتصور إسرائيلي بشأن الوضع في محوري فيلادلفيا ونتساريم، وحق إسرائيل في رفض أسماء معينة من السجناء الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم”.

وأضافت الهيئة أن “مسألة تنازل حماس عن السلطة في القطاع من عدمه لم تُذكر في الوثيقة، التي شددت أيضا على حق إسرائيل في استئناف القتال إذا تطلب الأمر”، وهو المطلب الذي قد ترفضه حركة حماس.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات قوله، إن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة “مرجح.. لكنه ليس وشيكا”.

وأضاف: “لا تزال هناك فجوات كبيرة. وستتطلب المفاوضات وقتا”.

فيما قال 3 مسؤولين مطلعين على المحادثات لـ”نيويورك تايمز”، إن المفاوضين الإسرائيليين ناقشوا خلال الاجتماع، مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، “إذا تمكنت أولا من تركيب أجهزة استشعار إلكترونية للكشف عن أية محاولات مستقبلية لحفر الأنفاق، فضلا عن بناء حواجز تحت الأرض على طول الحدود”.

وأضاف المسؤولون: “لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن”.

وبعد أن بدت إسرائيل أكثر مرونة بشأن هذه القضية في وقت سابق، تشددت مرة أخرى منذ حوالي 3 أسابيع، في حين لم توافق حماس على أي تسوية، وفقا للمسؤولين.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا ندد فيه بتقرير لوكالة رويترز، قال إن إسرائيل “ناقشت في مفاوضات مع القاهرة، الانسحاب من حدود غزة مع مصر”، ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”.

وكانت رويترز قد نقلت حينها عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن “نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار”.

وقال 6 مسؤولين إسرائيليين لـ”نيويورك تايمز”، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يقف وراء الموقف المتشدد الذي اتخذته إسرائيل في المحادثات الجارية في روما”، وأن كبار المسؤولين الأمنيين “يضغطون عليه لإظهار المزيد المرونة من أجل تأمين التوصل إلى اتفاق”.

فيما نقلت “فاينانشال تايمز” عن عدد من الأشخاص المطلعين على المفاوضات قولهم، إن “التفاؤل تضاءل عندما قدم نتانياهو مطالبه الجديدة”.

ولم يستجب مكتب نتانياهو لطلبات التعليق من الصحيفة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.