أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مسؤولين حكوميين بأن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر وصلت إلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين.
وذكر موقع “الشرق للأخبار” أن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر تتمثل بعقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.
وتبرم “الشركة القابضة لكهرباء مصر” عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع سيمنز الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين أكد أن الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات سيمنز وجنرال إليكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية، وغيرها”.
وأشار المسؤول إلى أن مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي
اترك تعليقاً