عقد في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اجتماع لمناقشة إحدى مبادرات تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني لإنهاء المعاملات الرسمية في مؤسسات الدولة والمصارف.
وتناولت المبادرة، التي اطلع عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية من المختصين، مقترحا بشأن توسيع نطاق استخدام الدفع الإلكتروني، بهدف تخفيف الحاجة للاستخدام النقدي في التداولات المالية.
وعقد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة العليا لـ الحكومة الإلكترونية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومقرر اللجنة العليا، ومدير مركز الاتصال الحكومي، وفريق الخدمات الإلكترونية بشركة المدارالجديد.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً