عقد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد إمحمد عون، اجتماعاً مع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، لمناقشة نشاط الإدارتين خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان الوزارة، دار نقاش موسع عن نشاط وزارة النفط والغاز ومذكراتها ومقترحاتها بخصوص وضع تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء، و الاكتفاء الداخلي من المحروقات وعدة مواضيع فنيّة أخرى.
واستحوذ موضوع النقص المتوقع في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، على جزء كبيرً من النقاش، وخلص المجتمعون إلى أنه لو تم تفعيل قرار مجلس الوزراء في أبريل 2022، بخصوص مقترح وزارة النفط والغاز لتطوير حقل الحمادة (م ن 7 أ) وحقل عروس البحر بالنمط السريع، لكان المشروعان في مراحل متقدمة من التطوير، و كذلك مقترح الوزارة للمؤسسة للنظر في امكانية البدء في تفريغ القبة الغازية بحقل (انتصار 103د)، وملاحظة ما تبقي في طبقة النفط الخام بهذا الحقل وكذلك المقترحات السابقة منذ 2021، لتطوير الاكتشافات الغازية والنفطية وتطوير المصافي الليبية لسد حاجة السوق المحلي.
و شدّد معالي الوزير على أنه لو تم الأخذ بالعديد من المقترحات التي قدمتها وزارة النفط والغاز خلال السنوات منذ 2021، لتم التغلب على العديد من المشاكل والصعوبات فيما يخص تزويدات الغاز للسوق المحلي والاكتفاء من المحروقات.
وأكّد الوزير في ختام الاجتماع على أنّ وزارة النفط والغاز ستستمر من خلال خبرتها وكفأتها في المثابرة على توجيه مؤسسة النفط للتقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة، لإنجاز المشاريع والأعمال الحيوية لهذا الوطن بكل شفافية وسرعة.
اترك تعليقاً