أخطر وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، مديري المراكز الطبية والتخصصية، والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري إدارات الخدمات الصحية، بأنه يجوز لهم اتخاذ الإجراءات الخاصة لتوفير احتياجاتهم وفق التشريعات النافذة، ووفق لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
وأوضح “عبد الجليل”، في توجيه أصدره ووزعه على مسؤولي قطاعات الوزارة، أن خطابه بشأن حظر العطاءات واستلام أي عروض بخصوصها، قد فسر بشكل خاطئ على أنه يمنع المستشفيات من اتخاذ إجراءات توفير احتياجاتها الاعتيادية من ميزانيتهم المحددة وفق اللوائح والتشريعات.
وأشار عبد الجليل، إلى أن التنبيه في الخطاب السابق يقتصر على حظر الإعلان عن أي ممارسة محدودة إلا بعد أخذ الإذن من وزير الصحة، في حالة أن الممارسة سيترتب عليها مطالبات مالية من المستشفيات للوزارة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً