قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الإدارة الأميركية فتحت تحقيقا حول أنشطة شركة إسرائيلية تشارك في تصنيع أجزاء مخصصة لنظام “القبة الحديدية”، وقد يؤدي لفرض عقوبات عليها، حيث تشكل المنح التي تحصل عليها الشركة الإسرائيلية المذكورة دعما حكوميا محظورا وفقا للقانون الأميركي.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يستهدف شركة “فينكلستين ميتالز”، والتي تعد مورِّدا رئيسيا لصناعة نظام “القبة الحديدية”، التي تصنعها شركة “أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة”.
وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأميركية بدأت مسارا قانونيا غير مسبوق، يهدف إلى التحقيق مع الشركة كونها تتلقى معونات أميركية، لأنها تقع في إحدى مناطق التنمية بإسرائيل والتي تحظى بمزايا كبيرة من إعفاءات جمركية ودعم لعمليات التصنيع وغيرها، الأمر الذي مكَّنها من تسويق منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إلا أنها تُورِّد المنتجات بأسعار مُبالَغ فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تملك نحو 3% من حصة السوق في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن هذه الحصة تمثل نحو 75% من حجم مبيعاتها، مما يتناقض مع اتفاق التجارة الموقع بين البلدين منذ عقود.
وأشارت إلى أن السلطات الأميركية فرضت عقوبات وجمارك على الشركة، مما يعني المساس بقدراتها على العمل بشكل منتظم.
وتعد فينكلستين ميتالز من الشركات الوحيدة في إسرائيل التي تنتج سبائك النحاس والبرونز، وتعتمد عليها الشركات الإسرائيلية العاملة في صناعات الدفاع.
ومؤخرا أصبحت العقوبات الأميركية على الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية مألوفة أكثر، حيث فرضت واشنطن عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية يهاجمون الفلسطينيين بشكل ممنهج، ونتيجة لذلك قيدت حساباتهم المصرفية.
اترك تعليقاً