قالت صحيفة القدس العربي اليوم، إن بعض التحليلات ربطت انحناء القرار المصري فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي نتجت عن سوء إدارة الأموال الضخمة التي تدفقت على مصر منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب الصحيفة، فإن مصر تلقت خلال حكم عبد الفتاح السيسي ما يقارب 100 مليار دولار، لكن الأمر انتهى بعجز الحكومة المصرية في فبراير 2022 عن سداد ديونها، لولا تدخل قطر والسعودية والإمارات، التي أودعت 14 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
ولفتت الصحيفة إلى أن عدم إمكان مصر من تنفيذ بنود الاتفاق مع الدول الخليجية أدى لتوقفها عن شراء أصول مصرية، وتوقف صندوق النقد عن تقديم قرض جديد، و ساهمت المواقف المصرية المقبولة أمريكيا بعد حرب غزة بتسهيل سداد الديون، واقتراب صندوق النقد والبنك الدولي من تأمين قرض جديد بدعم أوروبي.
وترى الصحيفة أن هذا التحليل يفسر “الغطرسة” من جهة، كما يمكن أن يفسر ما يمكن توقعه من الإدارة السياسية المصرية في حال قررت إسرائيل احتلال رفح، ومحور فيلادلفيا، من جهة أخرى، ولو عنى ذلك استمرار الحرب ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية كامب ديفيد، والإساءة الكبيرة للسيادة المصرية.
اترك تعليقاً