نشرت الحكومة الفرنسية اليوم، النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه، في وقت عبرت الجمعيات الحقوقية التي تعنى بحقوق المهاجرين عن رفضها القاطع لبنود مشروع القانون المثير للجدل.
وذكرت مونتي كارلو الدولية أن المجلس الدستوري الفرنسي كان رفض الخميس العديد من التدابير التي تم اعتمادها أوليا في مشروع القانون تحت ضغط اليمين، بدعم من اليمين المتطرف الفرنسي، ومنها تشديد شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية، وتقنين حصص الهجرة السنوية، وتشديد معايير لم شمل الأسرة.
واحتفظ النص المنشور ببند وصفته المنظمات الحقوقية بالمجحف، إذ يقنن إجراءات طرد الأجانب المدانين بجنح وإعادة إقرار جريمة الإقامة غير الشرعية على الأراضي الفرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل”، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراأت البرلمانية المرعية”.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”.
حزب التجمع الوطني اليميني عبر عن استنكاره وندد رئيسه جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا” ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
اترك تعليقاً