«محفظة ليبيا إفريقيا» ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة

أصدرت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، بيانا توضيحياً تحصلت “عين ليبيا” بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2022م فيما يتعلق بالمحفظة.

وأشار البيان إلى الملاحظة الواردة في تقرير الديوان جاءت تحت عنوان “استمرار المحفظة في تكبد خسائر خلال السنوات 2021 و2022م بقيمة 37,970,960- 17,264,604 دولار على التوالي، بذلك ارتفعت الخسائر المتراكمة للمحفظة لتصل في 31/12/2022 إلى مبلغ 1,150,441,673 دولار”.

وأكدت المحفظة أن هذه الملاحظة قد تم تداولها في عديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشكل يُوحي بأن هذه الخسائر المتراكمة هي نتيجة لأداء المحفظة خلال سنتي 2021 – 2022 وخاصة لغير المختصين مالياً بالرغم من وضوح تقرير الديوان، وعليه رأت محفظة ليبيا إفريقيا توضيح نتيجة نشاط المحفظة منذ التأسيس سنة 2006م وحتى نهاية سنة 2022م، مع بيان لأهم الأسباب المؤثرة في نتيجة النشاط.

وتيسيراً للفهم والتوضيح، قسم البيان عمر المحفظة البالغ 18 سنة على 3 فترات زمنية، 6 سنوات لكل منها، تبدأ الفترة الأولى من سنة التأسيس في 2006م وتنتهي في سنة 2011م، وتبدأ الفترة الثانية سنة 2012م وتنتهي سنة 2017م، وتبدأ الفترة الثالثة سنة 2018 وتنتهي سنة 2023م.

– الفترة الأولى 2006 – 2011

أوضح البيان أنه تم خلال هذه الفترة تأسيس كل استثمارات المحفظة (تأسيس، أو نقل تبعية شركات قائمة للمحفظة – منح القروض والتسهيلات المالية – تأسيس المحافظ والودائع الاستثمارية ) اتسمت هذه الفترة بالدخول في استثمارات متنوعة (زراعية – صناعية – نقل بحري – نقل جوي – تقنية معلومات – اتصالات – سياحة وفندقة – استثمارات مالية عالية المخاطر – نفط وغاز – تجارة عامة – مصارف – وغيرها)، وباستثناء الاستثمارات في المحافظ والودائع الاستثمارية  كانت كل الاستثمارات في قارة أفريقيا، وجزء كبير منها لم يتم بناءً على دراسات جدوى اقتصادية صحيحة، مما انعكس على نتيجة أداء هذه الاستثمارات بتحقيق خسائر كبيرة.

كما أن الاستثمارات في المحافظ والودائع الاستثمارية تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة المالية 2008 – 2010 مما أدى إلى خسائر بمئات الملايين في هذه المحافظ والودائع، ولذلك خسرت المحفظة خلال الفترة ما يعادل نسبته 27% من رأس مالها.

ومن المفارقات الغريبة خلال تلك الفترة إصرار الملاك على ضرورة قيام المحفظة بتوزيع أرباح بالرغم من تحقيقها خسائر مجمعة، حيث تم تحويل مبلغ 250 مليون دولار إلى حساب الخزانة العامة تحت بند دعم الموازنة العامة للدولة.

– الفترة الثانية 2012 – 2017

خلال هذه الفترة شهدت المحفظة تخفيضاً في رأس مالها بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً نتيجة أيلولة بعض مساهماتها إلى كل من وزارة المالية والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وتحسن أداء المحفظة بالإيجاب خلال هذه الفترة حيث حققت صافي أرباح بقيمة 641 مليون دولار تقريبا، متأثرة بتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، وكذلك بسبب تخارج المحفظة من بعض الاستثمارات الغير مجدية ودعمها للاستثمارات المتعثرة.

– الفترة الثالثة 2018 – 2023

خلال هذه الفترة تراجع الأداء الإيجابي الذي حققته المحفظة خلال الفترة السابقة متأثرة بتراجع مؤشرات الأسواق المالية وانكماش مؤشرات الاقتصاد العالمي، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار خلال سنة 2021.

واختتمت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بيانها بالتنويه إلى أن المحفظة كمؤسسة استثمارية توفر فرص عمل في السوق الليبي لعدد يزيد عن 1850 موظف ليبي وما يقارب 2000 موظف محلي بالدول الحاضنة لاستثماراتها في القارة الأفريقية بصورة مباشرة، تعمل في ظل ظروف تتأثر بتقلبات الأسواق المالية العالمية، وكذلك ظروف الاقليم الذي تستثمر فيه المحفظة، حيث أن أكثر من 80% من مواردها المالية مستثمرة في قارة أفريقيا التي تتسم بهشاشة اقتصاديات أغلب دولها وعدم استقرارها السياسي والأمني، كما وجب الإشارة إلى أن أغلب أصول المحفظة المالية مجمدة منذ سنة 2011م مما يصعب معه إدارة هذه الأصول بالمرونة والسرعة اللازمة للتعامل مع تقلبات الاقتصاد العالمي.