مجلس الدولة يُطالب بتحقيق دولي في كارثة درنة

طالب المجلس الأعلى للدولة، بتحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء السيول الفيضانات الأسبوع الماضي.

ودعا المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من لإجراءات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها وتحديد المدة الزمنية لإنجاز هذه المهمة، وبما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص.

وشدّد مجلس الدولة في بيانه، على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.

ودعا المجلس إلى الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن، وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويُعيد تأهيل المتضررين، ليتخطوا محنتهم وتتعافى نفوسهم.

كما طالب مجلس الدولة أيضاً، بالأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة والعمل على تنفيذها.