أدان حراك 17 فبراير، ما وصفها بالتصرفات اللامسؤولة لحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الأمنية التابعة، محذراً من أنها سوف تقلب الشارع على هذه الأجهزة وتصرفاتها.
جاء ذلك في بيان للحراك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار من خلاله إلى التصعيد غير المبرر له من طرف الأجهزة الأمنية، وآخره ما تداولته الأخبار عن اعتقال بعض الناشطين والمدونين ومن بينهم المدون عبد المالك المدني، بسبب موضوع التطبيع وانتقاده للحكومة بسبب قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ونوه البيان إلى أنه كان من المفترض أن يكون موقف حكومة الوحدة الوطنية والأجهزة التابعة لها هو التعامل مع هذا الأمر بسعة صدر وتحمل النقد لتثبت للشعب أنها واثقة من نفسها وتبرهن على أن موضوع التطبيع لا أساس له من الصحة، وهو ما كان يوجب عليها أن تعطي مساحة أكبر لحرية التعبير لا أن تضيق على الشعب لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وتشدد القبضة الأمنية.
وشدّد الحراك في بيانه، على وجوب إخلاء سبيل كل الناشطين الذين تم اعتقالهم لهذهة الأسباب الواهية، معلناً تضامنه ووقوفه إلى جانب كل المضطهدين في ليبيا.
كما دعا حراك 17 فبراير، كل الحقوقيين والقانونيين وشرفاء الوطن وكل المواطنين إلى الوقوف ضد مثل هذه الإجراءات القمعية والحفاظ على ثوابت ثورة 17 فبراير.
اترك تعليقاً