عُقِد اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، لقاء ضم عدداً من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والروابط النيابية والنسائية الليبية ولجنة الـ90 المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الثاني، بتنظيم وأشراف تجمع الأحزاب الليبية ولجنة الـ90، وذلك للوقوف على المشكل السياسي وانسداد العملية السياسية في ليبيا.
وفي بيان صُدِر عقب اللقاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد المجتمعون أن من يملك العملية السياسية هم الليبيون وحدهم دون غيرهم وأن هذه العملية يجب ألا تكون ناقصة أو منقوصة الحقوق.
وأكد البيان على ضرورة إزاحة مجلسي النوّاب والأعلى للدولة لانتهاء مدتهما والإخفاق في نتائج أعمالهما واستمرار التصارع بينهما.
وطالب البيان بتفويض المجلس الرئاسي للقيام بالترتيب القانوني لتجميد عمل مجلسي النوّاب والدولة، وفي حالة عجزه فإنه يستوجب تشكيل جسم تشريعي ليتولى الإشراف على العملية الانتخابية بما في ذلك إصدار التشريعات اللازمة وتهيئة الظروف الإيجابية.
كما طالب البيان أيضاً، بالعمل على تشكيل لجنة متخصصة لصياغة دستور حسب ما اتفق عليه الليبيين من شكل وهوية الدولة، بالإضافة إلى اعتبار خارطة الطريق لتجمع الأحزاب الليبية ولجنة الـ90 والورقات السياسية الشارحة لعام منهاج عمل للوصول إلى الانتخابات.
وأعرب المجتمعون عن أسفهم البالغ لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، والتي لم تلامس تطلعات الشعب الليبي لنيل حقه الانتخابي المفقود والتي أشارت بكل وضوح إلى أن البعثة موجودة لإدارة الأزمة وتمكين الأجسام السياسية الحالية من الاستمرار في المشهد إلى أطول فترة ممكنة، بحسب البيان.
هذا وطالب المجتمعون من الشعب الليبي أن يحسم أمره ويعتمد على نفسه في تخليص بلاده من كل أشكال التدخل الخارجي، مؤكدين أن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها أمر لا تنازل عنه وأن المماطلة أو التسويف بتأجيل العملية الانتخابية هو تأخير لبناء شراكات إستراتيجية.
واختتم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة تُسهم في توفير المناخ اللازم لعملية الانتخابات النزيهة.
اترك تعليقاً